٤١٣
التأخر
وقد اختلف أهل العلم في مشروعيتها من عدمه .
فالحنفية ترى عدم مشروعيتها .
قال الكاساني :
العقيقة كانت في الجاهلية، ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام، فنسخها ذبح الأضحية ، فمن شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل ) (۱) اهـ . ويرى جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية مشروعيتها (۲).
وليس من مبحثنا بسط القول في ذلك (۳)، ويهمنا الحديث في حكم تأخيرها
عن اليوم السابع من الولادة ؛ إذ من المتفق عليه أنها تذبح في هذا اليوم. لكن ما الحكم لو تأخر فعلها عنه ، هل تبقى مشروعيتها أو تفوت؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله - على قولين :
القول الأول:
ویری عدم جواز تأخير العقيقة عن اليوم السابع، فمن لم يعق فيه فلا يعق
مما ورد بتسميتها عقيقة، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار، ليس فيها إلا العقيقة، لا النسيكة ، قال ابن القيم : ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيها روايتان عن أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء، والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر ، وأطلق الاسم الآخر أحيانًا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث، وبالله التوفيق» اهـ . «التحفة» (٤٢) .
"
(۱) (بدائع الصنائع (٦٩/٥) ، وقد نسب العراقي في الطرح» (٢٠٦/٥)، إلى أبي حنيفة القول بإنكارها ، وأنها بدعة .
(۲) توثيقه فيما يأتي من عزو عند ذكر الخلاف في تأخيرها - إن شاء الله .
(۳) انظره مبسوطا في «تحفة المودود» (۳۱).
=
ص ٤١٣