التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ الفرع الثاني في تأخير بعض أشواط السعي عن بعض هذا الفرع داخل في مثل ما دخل فيه نظائره ، من الفروع السابقة، ضمن ما يعرف عند الفقهاء بـ «الموالاة بين أشواط «السعي . وقد اتفق الفقهاء في ذلك على جواز التأخير اليسير (۱) . واختلفوا في الكثير على قولين : القول الأول: ويرى جواز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض، وإن كان خلاف الأفضل، وهو قول الحنفية (۲) ، والمذهب عند الشافعية(۳)، وظاهر كلام الإمام أحمد، وإختيار الموفق ابن قدامة ( ٤ ) . دليله: يحتج لهذا القول بنظير حجة مسألة الطواف والسعي - السابقتين . ، من (1) حاشية العدوي على الخرشي» (۳۱۸/۲) ، وكفاية الطالب (٤٧١/١)، ) و المجموع» (۷۳/۸) ، و(الإنصاف (٢٢/٤). هذا عند من يشترط الموالاة في السعي ، أما من لم يشترط فيجيزه من باب أولى . (۲) حاشية ابن عابدين (١٦٨/٢) ، والمسلك المتقسط» (۱۲۰ ، ۱۲۱). (۳) فتح العزيز » (٧ / ٣٤٦) ، والمجموع) (۷۳/۸) ، و (الروضة» (۹۰۳) ، وحاشية القليوبي على شرح المحلى» (۱۱۲/۲). (٤) «المغني» (٤١٤/٣). وانظر: «شرح الزركشي» (۲۱۷/۳)، و«الإنصاف» (٢١/٤).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.