التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣

المقدمة وهذا شأن العلماء الجامعين الفَوقة في العلم والتحقيق، مثل الحفاظ : ابن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤هـ ، وتلميذه الحافظ ابن حجر، وتلميذيه السخاوي والسيوطي ، حتى بلغ بها المئات - رحم الله الجميع ، وقد تزين بجملتها تلميذه الشمس ابن طولون المتوفى سنة ٩٥٣ هـ ـ رحمه الله تعالى - ولكن أنى للضَّالع أن يدرك شأو الضّليع ؟ ! وهذا النمط الرفيع من التأليف لا أعرف له لقبًا عاما عند المتقدمين إلا أنهم يقولون : أفرد هذه المسألة فلان بالتصنيف، فربما يصح أن نطلق عليها اسم : «المفردات» . أما عند أصحاب العلوم، فعند المحدثين على أنواع، لكل نوع منها لقب معلوم كما تقدم بعض منها ، بينما اشتهر لقبه العام في عصرنا باسم : الوَحْدَة المَوْضوعِيَّة»، وباسم «التخصص الدقيق ، وعلى أساسه ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر فكرة : المعلمات» - «الموسوعات» ـ الفقهية على الموضوعات على طريقة اللسانين في كتب اللسان العربي - اللغة العربية - و تبارى علماء العصر في المؤلفات المفردة على هذا المنوال : «الوحدة الموضوعية». وقد كان له في الدراسات الجامعية نصيب وافر من البحوث، والرسائل العالمية - الماجستير - والعالمية العالية - الدكتوراه . وبين يدي هذا التقديم نموذج على هذه الجادة، معقود في سبعة أبواب تحوي سبعة عشر فصلاً تتضمن عددًا وافرًا من الأبحاث والمسائل والفروع والصور بلغت نحو (٢١٤) قضية فقهية في أحكام التأخير» منتظمة أبواب الفقه في العبادات، وعقود المعاوضات والتبرعات والولايات، وفي التوثيقات، والجنايات، والقضاء مع فوت يسير في مسائل الإسقاطات مثل :
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.