التأخير
٢٦١
الدليل، وما ذكروه لا ينهض ؛ إذ معاقبة المفرط تكون من قبل الشارع ، وهو لم يفرق بينهما في القضاء .
ب ـ دليلهم محض القياس، فقد ألحقوا حكم الصيام بحكم الصلاة عند بعضهم بدليله الخاص ، وقد علم في الأصول - كما سبق ـ أن القياس في
العبادات باطل . القول الثالث:
وهو جواز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يبلغ به رمضان آخر ، وإن كان المستحب تعجيله، وهو قول المالكية (۱) ، والحنابلة (٢)، وكذا الحنفية إلا أنهم يرون جواز التأخير مطلقا، وإن بلغ به رمضان آخر ، و هم معنا المالكية،
والحنابلة في استحباب التعجيل
دليله:
(۳)
هو قول عائشة - رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) رواه الشيخان (٤) ، وفي لفظ لمسلم(٥) : وذلك لمكان رسول الله ) .
النبي
وهو ظاهر الدلالة على المطلوب، لاسيما وفعلها هذا كان في زمن
(1) كفاية الطالب مع حاشية العدوي ) (٣٩٥/١، ٣٩٦) .
(۲) (المغني) (۸۳/۳)، و«الفروع» (۹۱/۳).
(۳) الهداية مع فتح القدير ) (٢/ ٢٧٥) ، و(البحر الرائق» (۳۰۷/۲) .
(٤) (صحيح البخاري بشرحه «الفتح» (٤/(۱۸۹) کتاب الصوم، باب : متى يقضى قضاء
:
رمضان و صحیح مسلم ) (۸۰۲/۲) کتاب الصوم، باب : قضاء رمضان في شعبان .
(۵) صحیح مسلم (۸۰۳/۲) .
ص ٢٦١