التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٦١

التأخير ٢٦١ الدليل، وما ذكروه لا ينهض ؛ إذ معاقبة المفرط تكون من قبل الشارع ، وهو لم يفرق بينهما في القضاء . ب ـ دليلهم محض القياس، فقد ألحقوا حكم الصيام بحكم الصلاة عند بعضهم بدليله الخاص ، وقد علم في الأصول - كما سبق ـ أن القياس في العبادات باطل . القول الثالث: وهو جواز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يبلغ به رمضان آخر ، وإن كان المستحب تعجيله، وهو قول المالكية (۱) ، والحنابلة (٢)، وكذا الحنفية إلا أنهم يرون جواز التأخير مطلقا، وإن بلغ به رمضان آخر ، و هم معنا المالكية، والحنابلة في استحباب التعجيل دليله: (۳) هو قول عائشة - رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) رواه الشيخان (٤) ، وفي لفظ لمسلم(٥) : وذلك لمكان رسول الله ) . النبي وهو ظاهر الدلالة على المطلوب، لاسيما وفعلها هذا كان في زمن (1) كفاية الطالب مع حاشية العدوي ) (٣٩٥/١، ٣٩٦) . (۲) (المغني) (۸۳/۳)، و«الفروع» (۹۱/۳). (۳) الهداية مع فتح القدير ) (٢/ ٢٧٥) ، و(البحر الرائق» (۳۰۷/۲) . (٤) (صحيح البخاري بشرحه «الفتح» (٤/(۱۸۹) کتاب الصوم، باب : متى يقضى قضاء : رمضان و صحیح مسلم ) (۸۰۲/۲) کتاب الصوم، باب : قضاء رمضان في شعبان . (۵) صحیح مسلم (۸۰۳/۲) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.