۱۹۰
ير
الوجه الثاني :
معه
وهو مبني على التسليم بتقعيد الحنفية إلا أن الأمر بالصرف إلى الفقير قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام (۱) .
الوجه الثالث :
وهو مبني أيضًا على التسليم بتقعيدهم إلا أن الأمر هنا يقتضي الفورية ؛ وذلك أن التأخير لو جاز هنا لأخره بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير فيسقط عنه بالموت، أو بتلف ماله أو بعجزه عن الأداء فيتضرر الفقراء (۲)
القول الثاني:
وهو عدم جواز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر ، وهو قول هور أهل العلم من المالكية (۳) ، والمذهب عند الشافع
جمهوراً
والحنابلة (٥) ، وقول أبي الحسن الكرخي من الحنفية (٦) .
دليلهم :
دليل الجمهور هو القول بأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ـ وقد سبق تقرير
(1) فتح القدير» (١١٤/٢) ، ومغني المحتاج» (٤١٣/١) .
(۲) «المغني» (٥٤١/٢).
(۳) «كفاية الطالب» (١/ ٤٤٨) ، و (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١ / ٥٠٠ ) . (٤) الوجيز للغزالي» (۱/ ۸۷) ، دار المعرفة -بيروت- ط ۱۳۹۹هـ ، و«المجموع» (٥/ ٣٣٥) . (٥) المغني (٥٤١/٢)، والفروع» (٥٤٢/٢) .
(٦) (بدائع الصنائع (۳/۲) ، و«فتح القدير» (٢/ ١١٤).
والكرخي هو . عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الفقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق . مولده في الكرخ سنة ٢٦٠هـ ، وفاته ببغداد سنة ٣٤٠هـ ، له رسالة في الأصول عليها مدار فروع الحنفية «العبر في خبر من عبر للذهبي (٦١/٢) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط : الأولى، ت: محمد زغلول ، و الأعلام » (١٩٣/٤) .
"
ص ١٩٠