ومآخذهم ، حتى قيل : إنه بلغ رتبة الاجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد. وصنف التصانيف المفيدة ، وسمع الحديث من جماعة . روى عنه الدمياطي (٥) . وخرج له أربعين حديثاً - وابن دقيق العيد - وهو الذي لقبه بسلطان العلماء - وخلق . رحل إلى بغداد سنة سبع وتسعين فأقام بها أشهراً. وكان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر . وقد ولي الخطابة في دمشق ، فأزال كثيراً من بدع الخطباء ، ولم يلبس سواداً ، ولا سجع خطبته ، بل كان يقولها مسترسلاً ، واجتنب الثناء على الملوك ، بل كان يدعو لهم ، وأبطل صلاة الرغائب والنصف (٦) ، فوقع بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك . ولم يكن يؤذن بين يديه يوم الجمعة إلا مؤذن واحد . ولما سلم الصالح إسماعيل (۷) قلعة الشقيف وصفد للفرنج نال منه الشيخ على المنبر ولم يدع له ، فغضب الملك ثم أطلقه فتوجه إلى مصر ، فتلقاه صاحب ذلك وعزله وسجنه ، من مصر الصالح أيوب (۸) وأكرمه ، وفوض إليه قضاء مصر دون القاهرة والوجه القبلي ، مع خطابة جامع مصر ، فقام بالمنصب أتم قيام ، وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم عزل نفسه من القضاء ، وعزله السلطان من الخطابة ، فلزم بيته يشغل الناس ويدرس ، وأخذ في التفسير في دروسه وهو أول من أخذه في . : الدروس (۹) . قال الشيخ قطب الدين اليونيني (١٠) : كان مع شدته فيه حسن محاضرة بالنوادر والأشعار . وقال الشريف عز الدين : حدث ، ودرس ، وأفتى ، وصنف ، وتولى الحكم في مصر ،مدة ، والخطابة في جامعها العتيق، وكمان علم عصره في العلم
(٥) ستأتي ترجمته تحت رقم ٥٠٩
(٦) بهامش ز : ف « قال الذهبي : كانوا دبر الصلاة يقولون ( إن الله وملائكته يصلون على النبي » ، فأمرهم أن يقولوا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ الحديث .
(۷) هو عماد الدين الملك الصالح إسماعيل بن العادل ( م ٦٤٨هـ ) تملك دمشق مدة ، انضم إلى ابن أخيه صاحب حلب الملك الناصر فكان من كبراء دولته ومن جملة أمرائه ، كان ملكاً شهماً محسناً الى خدمة وغلمانه وحاشيته ، كثير التجمل - راجع شذرات الذهب ٥ / ٢٤١
(۸) هو أبو الفتوح أيوب بن محمد بن أبي بكر نجم الدين الملك الصالح ( م ٦٤٧ هـ ) كان من كبار الملوك الأيوبيين بمصر ، كان شجاعاً مهيباً عفيفاً . من آثاره قلعة الروضة بالقاهرة
له ترجمة في الخطط للمقريزي ٢/ ٦٣٦ ومرآة الزمان ٧٧٥/٨ - راجع الأعلام ١ / ٣٨٢
(۹) ع ، م ( وترجمة الشيخ عز الدين طويلة مشهورة ) ؛ ولكن قد شطبت هذه العبارة في ز . (۱۰) راجع ذيل مرآة الزمان ٢ / ٧٥
221
الجزء 1 — ص ٤٤١