أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٩٩٣

* تمهيد : سس ٤٨٧ إن المتتبع لما سطره وبحث فيه فقهاء الإسلام السابقين وخصوصاً المالكية يجد النظرة الواسعة والفهم الثاقب الذي امتازوا به، وهم في زمن لم يتيسر لهم ما تيسر لنا في العصر الحاضر مما أنتجته الحضارة المعاصرة من تقدم ورقي في كثير من مجالات الحياة، ويجد أيضا أن الفقهاء السابقين لم يجمدوا على فتاوى خاصة أو مسائل لا فائدة منها ، بل توسعوا في ذلك كله. ففقهاء المالكية مثلا لم يقفوا في تطبيقاتهم لمبدأ الجوائح عند حد بيع الثمار بل توسعوا في ذلك حتى شملت تطبيقاتهم أجرة الأراضي الزراعية، وعدوا استمرار الجفاف أو الفيضان في مجال أجرة الأراضي الزراعية حالة من حالات القوة القاهرة، أو الحوادث الطارئة، تؤدي بالتالي إلى تخفيض معقول من قيمة الأجرة (۱) وبهذا يمكن أن يتوسع الفقيه أكثر في مجال تطبيق مبدأ الجوائح ليشمل جوانب عديدة وجديدة تتعلق بالحقوق والالتزامات العقدية. فقد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد وغيرها من العقود المستمرة، وذات التنفيذ المتراخي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ، يؤثر تأثيراً كبيراً في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد لكل منهما من الحقوق، وما يحمله إياه من التزامات يسمى في العرف التعاملي اليوم بالظروف الطارئة، أو الحوادث المفاجئة أو غير المتوقعة ، ولا يمكن دفعها أو تفاديها في الحقيقة وواقع الأمر. وأمثلة ذلك من الواقع المعاصر كثيرة جداً سيأتي الحديث عنها ، نذكر مثالاً معا (۱) انظر البهجة شرح التحفة (١٦٢/٢).
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.