٤٨٣
مرهقاً لا مستحيلاً (۱).
ثالثاً : تقلب قيمة النقود : وهذه المسألة تتوافق مع نظرية الظروف الطارئة، حيث يظهر الظرف الطارئ غير المتوقع الذي يؤثر في قيمة النقد المتعاقد به هبوطاً وارتفاعاً.
ولذلك فصل فقهاء الأحناف في هذه المسألة فميزوا بين العملة الخالصة والمغلوبة الغش، وبين العملة الخالصة الغالبة الغش (۲) ، أي بين ما يكون نقداً بذاته وبين ما يكون نقداً بالاعتبار، وهذا النوع الثاني يطابق مفهوم العملة الورقية وأجزائها المعدنية التي أصبحت مدار التعامل في كل أنحاء العالم.
ويظهر من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قد اعتبر الذهب أساساً للعملة الاعتبارية، فأوجب الوفاء بما يعادل قيمتها يوم العقد أو القبض من الذهب عند تبدل القيمة والكساد والانقطاع (۳).
ومما يبين الصلة الواضحة بين مسألة تقلب قيمة النقود ونظرية الظروف الطارئة ما ذكره ابن عابدين في العقود المعقودة بالقروش، إذا هبطت قيم العملات التي كان يحصل بها الوفاء هبوطاً متفاوتاً ، فقد بين أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتحمل وحده الضرر الناشئ من هذا الهبوط، وإنما يجب تحقيق المساواة بين طرفي العقد عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينها، وتحمل كل منهما جزءا من الضرر الحاصل بسبب الظرف الطارئ الذي هو هبوط قيمة العملات. ويكون ذلك بالوفاء من الأوسط من تلك العملات استناداً إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي
(10
(۱) انظر نظرية الظروف الطارئة .. الترمانيني (۸۳) - (۸۵) . (۲) انظر حاشية ابن عابدين ٢٤/٤ - ٢٥
((
(۳) في حاشية ابن عابدين ٢٤/٤ : ( على قول أبي يوسف المفتي به لا فرق بين الكساد والانقطاع
والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع ) .
ص ٩٨٥