٤٣٢
وكل هذه الأدلة تدل في نهاية الأمر على ما دلت عليه الأدلة المعتبرة في وضع
الجوائح وهو رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، ورد الحقوق إليهم، ومنع
مقاصد الشريعة العامة القاضية بدفع الضرر عن
الظلم عنهم مما يتوافق مع الإنسان ورفع الحرج والمشقة عنه وجلب المصلحة له
هذا كله من حيث الاشتراك في الأدلة بين مبدأ وضع الجوائح ونظرية الضرورة الشرعية، أما من حيث تلمس الحكمة فالصلة ظاهرة بينة، إذ الحكمة من وضع الجوائح كما سبقت الإشارة إليه جلب المصلحة ودفع المضرة عن المشتري ورفع الحرج والمشقة عنه، وكذا الحال في نظرية الضرورة. ومن الحكم المشتركة أيضا التوسع في الأحكام ، فإن القضايا والمسائل تتجدد وتتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس.
ولاشك أن هذه المسائل والقضايا تحتاج إلى أحكام شرعية تراعي أحوال الناس وما يقعون فيه من حوادث ومشاكل يحتاجور
به ما لهم وما عليهم من الحقوق
فيها إلى حكم شرعي يعرفون
وهذه الحكمة نادت بها الشريعة الإسلامية ودعت إليها ، ووضعت لها القواعد والضوابط مما يؤكد مرونة الشريعة واتساعها ، وشمولها لأحكام كل زمان ومكان وحال، وقابليتها لمواجهة التطور البشري ، والتغير الزماني والمكاني.
ومن الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله على تنائي أطرافه، وتعدد أجناسه، وتنوع بيئاته الحضارية، وتجدد مشكلاته العصرية، وأنها بمصادرها ونصوصها وقواعدها لم تقف يوما من الأيام مكتوفة اليدين، أو مغلولة الرجلين أمام وقائع الحياة المتغيرة، منذ عهد الصحابة فمن
بعدهم.
ص ٨٨٣