أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٨٠٩

٣٩٥ AL وذكر أنه إذا اختلفت الشهادة ، فشهد قوم بالثلث، وشهد آخرون أنها أقل، فيحتمل أن ينظر إلى أعدل البينتين ، أو يحكم بشهادة من شهد بالثلث (۱) (۲) وممن ذكر تنازع المتبايعين في حصول الجائحة الزرقاني (1) حيث يقول: (لو تنازعا في حصول الجائحة صدق البائع إذ الأصل السلامة حتى يثبت المشتري ما يدعيه، فإن تصادقا عليها واختلفا في قدر ما أذهبته، هل الثلث أو أقل ، فقيل: القول للبائع، وقيل: للمبتاع) (۳). وكذا المسألة في الشرح الصغير: إن اختلفا في حصول الجائحة فالقول قول البائع لأن الأصل ،عدمها ، وعلى المشتري الإثبات، وإن توافقا عليها واختلفا في قدر المجاح هل هو الثلث أو أكثر أو أقل، فالقول قول المشتري لأنه غارم وهو مصدق فيما غرمه(٤). هذا هو حاصل كلام فقهاء المالكية في طرق القضاء بالجائحة، حيث المشهور من المذهب عدم قبول قول المشتري فيما أجيح، فلا يقبل قوله في حصول الجائحة إلا إذا أتى ببينة على ما يقول، فالأصل مع البائع، إذ الأصل سلامة المبيع حتى يثبت ضد ذلك. فإن أتى المشتري بالبينة حكم له بوضع الجائحة بدليل البينة، أما إذا اتفق البائع والمشتري على حصول الجائحة، واختلفا في قدر ما أذهبته الجائحة فخلاف في المذهب، منهم من يرى أن القول قول البائع، ومنهم من يرى أن القول قول المشتري. (۱) العقد المنظم للحكام (٢٥٣) . ، (۲) هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني . فقيه مالكي. مشارك في بعض العلوم. ولد بمصر وبها نشأ وتوفي سنة ۱۰۹۹هـ . من مؤلفاته «شرح مختصر خليل» ، و«شرح العزية». ، [ الأعلام ۲۷۲/۳ ، ومعجم المؤلفين ٢٧٦/٥ ] . (۳) شرح الزرقاني على خليل ١٩٧/٥. (٤) بلغة السالك مع الشرح الصغير .۸۹/۲
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.