۳۸۷
فرط في حفظها أم لم يفرط.
ويمكن القول بأن الاتفاق واقع في أن اللقطة أمانة بيد الملتقط حسب نيته، فإن كان قد التقطها بنية حفظها وردها إلى صاحبها فهي أمانة، وتسري عليها أحكام الأمانة، أي لا تضمن التفريط، وإن كان قد التقطها بنية أخذها الا بالتعدي .
النفسه ، وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة عند الملتقط، لأنها في حكم المغصوب، والمغصوب - كما سبق بيانه - مضمون على غاصبه حتى يرده إلى
صاحبه.
وبهذا يتبين أن للجائحة أثراً في اللقطة حيث توضع عن الملتقط في حالة تلف اللقطة بسببها فلا يضمن، وهذا إذا كان ناوياً إرجاعها لصاحبها ، ولم يقع منه تعد ولا تفريط، أما إذا نوى التملك، أو نوى الإرجاع مع التقصير والتفريط فلا توضع عنه الجائحة ويلزمه الضمان.
* صورة من جوائح السفن :
السفينة
هي
كل ما يركب به البحر ويشمل القارب والزورق والباخرة ونحوها ، قد تصاب بجائحة من الجوائح كالفيضانات، أو الرياح الشديدة، أو أثر الحروب والنزاعات بين الدول، فما هو تأثير هذه الجائحة على أهل السفينة؟ وما الحكم إذا ألقي المتاع في البحر خوفاً من الغرق وعلى من الضمان؟
للفقهاء في ذلك تفصيلات كثيرة: فعند الحنفية إذا كانت السفينة على وشك الغرق فألقى البعض متاع غيره في البحر ضمن قيمتها في تلك الحال. وإذا خاف أهل السفينة على أنفسهم فاتفقوا على إلقاء أمتعتهم، فالغرم يكون بعدد الرؤوس، وقيل : على الأملاك مطلقاً. ولو خشي على الأمتعة دون الأنفس فعلى قدر الأموال، وإذا خشي عليهما فعلى قدرهما ، فمن كان غائبا وأذن بالالقاء اعتبر ماله لا نفسه،
ص ٧٩٣