أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٧٥٧

٣٦٩ ففي كتاب الأم : (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها) (۱) . ويذكر الماوردي أنه إذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقداً يتعامل الناس به، فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم، لم يستحق صاحب الدراهم غيرها، ولم يجز أن يطالبه المدين بقيمتها . ثم ذكر الدليل وهو أن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكساً لقيمتها ، وما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره. ثم ذكر أنه إذا ثبت له أخذ تملك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له أخذها قبل التحريم، فعدمت تلك الدراهم ولم توجد كان له حينئذ أخذ قيمتها ذهباً لتعذرها واعتبار زمان القيمة في آخر أوقات وجودها والقدرة عليها، لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة، ومثال ذلك ما لو اشترى ديناراً وثوباً بعشرة دراهم معينة من هذا النقد المذكور، فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضها ، لم يكن ذلك عيباً يستحق به الفسخ، لأن العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة، فأما تحريم السلطان فعارض يختص بالسعر ونقصه، ونقصان الأسعار لا يكون عيباً يستحق به الفسخ (۲). ومن هنا نرى أن الشافعية لا يرون وضع الجائحة في القرض، فلا تأثير لانقطاع الفلوس بسبب حظر السلطان على وجوب رد المدين المثل للدائن، وهذا موافق لما عليه أبو حنيفة والمشهور من مذهب المالكية. أما مذهب الحنابلة فموافق لما ذهب إليه صاحبا أبو حنيفة في وجوب رد (۱) الأم (۳۳/۳) . (۲) الحاوي ١٤/٥ - ١٥٠ ، وانظر المجموع ،۲۸۲/۹ ، وروضة الطالبين ٢٩/٣ .
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.