۲۷
r
كيفية ثبوت حكم العقد، فعندنا يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله وهو
المنفعة، لأنها تحدث شيئاً فشيئاً .(۱) .
فشيئاً)(١).
ويترتب على هذا القول أن الأجرة لا تملك بنفس العقد، وإنما تلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع، فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة إلا تدريجياً يوماً فيوما، لأن المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين، لا يثبت في العوض الآخر، إذ لو ثبت لا يكون معاوضة حقيقية، لأنه لا يقابله عوض، ولأن المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين) (۲) .
إذا ثبت هذا تبين لنا الفرق بين قول الأحناف في الأخذ بالأعذار في الإجارة وبين عدم أخذهم بوضع الجوائح في بيع الثمار، إذ أنه في الإجارة لا تملك الأجرة بنفس العقد، بخلاف البيع، فإنه يملك المبيع بنفس العقد، لأنهم يرون أن العقد موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره، فلذلك لم يأخذوا بمبدأ وضع الجوائح، ولذلك يذكر ابن تيمية في مسألة وضع الجوائح أنه لا يتصور الخلاف مع أبي حنيفة، لأنه من أصل أبي حنيفة أنه لا يفرق بين ما قبل بدو صلاح الثمرة ،وبعده، ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال، لأنه يرى أن العقد أن العقد موجب التقابض في الحال، فلا يجوز تأخيره، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه، كما لو تلف عند غيره بعد كمال صلاحه، أما في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا شيئا فشيئاً، فلا تملك بمجرد العقد وقبض العين، ولهذا يفسخها بالموت وغيره (۳).
هذا هو قول الأحناف ، أما تميز قول المالكية، وتوسعهم في الحديث عن مبدأ
وضع الجوائح فيظهر لي أن السبب في ذلك يعود لأمرين:
(۱) بدائع الصنائع ۲۰١/٤ .
(۲) بدائع الصنائع ۲۰۱/٤ ، وانظر تبيين الحقائق ۱۰۷/٥
(۳) مجموع الفتاوى ۲۷۱/۳۰
ص ٧٣