أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٧١

٢٦ المطلب الرابع قول الحنفية والمالكية في الجوائح يتميز قول الحنفية والمالكية في مسألة الجوائح عن غيرهما من المذاهب، وذلك أن الحنفية - كما سيأتي - لا يرون وضع جائحة الثمار، ولا يرون ذلك عذراً طارئاً يوجب وضع الجائحة، بينما هم من أكثر المذاهب توسعاً فى مبدأ الأعذار في الإجارة، فيستغرب الباحث من هذا التناقض في بداية الأمر حتى يتبين له سبب التفريق عندهم بين جائحة الثمار والعذر في الإجارة. كذلك مذهب المالكية تجده من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ الجوائح، حيث تجد في جل كتبهم - إن لم نقل كلها - باباً مفرداً عن أحكام الجوائح، بل ألف بعضهم مؤلفا خاصاً في أحكام الجوائح وهو الحطاب الابن، وهو كتاب «القول الواضح في بيان الجوائح» فلم هذا التوسع في مذهبهم؟ يتبين قول الأحناف في تفريقهم بين جوائح الثمار وأعذار الإجارة إذا عرفنا تعريفهم للإجارة ومفهومهم لها، إذ بمعرفة هذا المفهوم عندهم يتضح التفريق بين العذر في باب الإجارة، وبين وضع الجوائح في باب البيع. والأحناف لهم مفهوم خاص للإجارة، حيث بينوا كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع المباحة فذكروا أن المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة، بل شيئا فشيئاً، فيثبت حكم عقد الإجارة شيئا فشيئاً على حسب حدوث ووجود محل العقد وهو المنفعة، وذلك لأنها تستوفى شيئاً فشيئاً، كما قال الكاساني (۱) (وأما (1) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان . من أشهر أئمة الحنفية بدمشق. من مؤلفاته: «بدائع الصنائع» وهو شرح تحفة الفقهاء ، و«السلطان المبين في أصول الفقه». توفي سنة ٥٨٧هـ . [ الفوائد البهية (٥٣) - الجواهر المضية (٢٤٤/٢) ] .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.