أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٧٠٥

٣٤٣ } + ۲ - واتفقوا على أن الثمرة إذا أجيحت قبل التخلية فإنها من ضمان البائع لا المشتري (١). ۳ - وكذا اتفقوا على أن الثمرة إذا أجيحت بعد نضجها وإمكان جذاذها فإنها من ضمان المشتري (۳) ، وكذا إذا أجيحت بعد الجذاذ (۳). محل الخلاف : اختلف الفقهاء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها مفردة عن أصلها ومن غير مالك أصلها ، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ فهل توضع أو لا توضع أي هل توضع عن المشتري فتكون من ضمان البائع يلزم بها، أو لا توضع عن المشتري فلا يلزم البائع بها ويتحملها المشتري فتكون من ضمانه؟ ٢٣٣/٤ ۲۰۳ (۱) شرح معاني الآثار ٣٥/٤ ، والمنتقى ۲۳۳/٤ ، مغني المحتاج ،۹۲/۲ ، ومطالب أولي النهى ٢٠٣/٣ (۲) حاشية الدسوقي ،۱۸۳/۳ ، والحاوي ۲۰۹/۰ ، والكافي لابن قدامة .۷۷/۲ (۳) درر الحكام ۲۷۸/۱ ، والشرح الصغير ٨٧/٤، والتاج والإكليل ٥٠٦/٤ ، والحاوي ۲۱۰۰ ، وشرح منتهى الإرادات ٢١٢/٢
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.