أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٧

677 المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد : فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنزل عليهم هذه الشريعة السمحة التي جاءت لتحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد، فما من مصلحة تفيد الإنسان إلا دعت الشريعة إليها ، وما من مفسدة تضر الإنسان إلا نهت الشريعة عنها : وقد زخر الفقه الإسلامي - المستمد من هذه الشريعة الكاملة - بأحكام وقواعد كثيرة فيها المصالح والمنافع للعباد، وهذه الأحكام قائمة على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن العبد ودفع الضرر عنه كما قال تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج) (۱) وقال عز وجل « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (۲) (( ولقد امتازت نصوص الشريعة الإسلامية بالمرونة والعموم والحيوية مما جعلها تواكب عوامل النمو الإنساني حتى قادت الحضارة الإنسانية في أزهى عصورها ، فنعمت هذه الأمة وغيرها بعدالة وهناء لم تشهدها أمة من قبل. ومن المسائل التي بحثها الفقهاء في كتاب البيوع مسألة الجوائح في بيع الثمار والتي تدل بأحكامها وفروعها على سعة وشمولية نصوص التشريع الإسلامي وقيامها على مبادئ اليسر ورفع الحرج ودفع الضرر عن الناس، وإن كانت في خصوص بيع الزروع والثمار، إلا أن الفقهاء فرعوا عليها فروعاً كثيرة وقعدوا عليها قواعد مهمة، بل ونظروا من خلالها نظريات متعددة، ولم يقتصر (۱) سورة الحج : آية .۷۸ (۲) سورة البقرة : آية ۱۸٥ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.