أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٩٧

۳۳۹ ١ - أن الشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما، كالمنافع، وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل، والذي بدا صلاحه مع الأصل، والذي بدا صلاحه مطلقا. والحاجة والضرورة داعية إلى ذلك ، إذ لا يمكن بيع الثمرة إلا كذلك، وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم التمييز، وكلاهما منتف شرعاً ( ١ ) . - ٢ - أن بيع مثل هذا النوع من الثمار إن سلمنا أنه قد يفضي إلى نوع من الفساد، فإن الفساد في تحريم ذلك أعظم لعظم الحاجة، فوجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما، وهي قاعدة مستقرة في الشريعة كما يذكر ابن تيمية (٢). وكذا يذكر ابن القيم بأن هذا القول أصح فإنه لا يمكن بيعها - أي المقاثي والمباطخ (۳) والباذنجان - إلا على هذا الوجه، ولا تتميز اللقطة المبيعة من غيرها ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك، ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم، وأعظمه ضرراً والشريعة لا تأتي به، ثم بين أن دخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منها ، لا فرق بينهما البتة ( ٤ ) . والله أعلم (۱) مجموع الفتاوى ٤٨٥/٢٩ (۲) مجموع الفتاوى ٤٨٥/٢٩ (۳) المباطخ : مزارع البطيخ ، جمع مطبخة وهي منبت البطيخ . لسان العرب (۹/۳) مادة : « بطخ » (٤) إعلام الموقعين ۳۱/۲
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.