أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٩٣

۳۳۷ هذه بل أشد لأنه يزيد عليها أنه لا يرى، وفي ذلك يقول الشافعي: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لئلا تصيبها العاهة فكيف لا ينهي عن بيع ما لم يخلق قط وما تأتي العاهة على شجره وعليه في أول خروجه ، وهذا محرم من مواضع من هذا، ومن بيع السنين، ومن بيع ما لم يملك، وتضمين صاحبه (۱) ، وغير وجه) (٢). ويوضح ذلك الماوردي بقوله : (ولأن النخل أثبت من البطيخ أصلاً، وحمله أقل من البطيخ ،خطراً، فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من غير النخل تبعاً لما خلق، فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعاً لما خلق، وتحريره قياساً على أنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد، فوجوب إذا لم تدخل في البيع بغير شرط أن لا تدخل فيه بالشرط كالنخل لأنه لما لم يجز بيع ما لم يبد صلاحه مع وجوده وقلة غرره، فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره) (۳ ) . القول الثاني : يجوز بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوها ، وثمرته للمشتري حتى انقطاعها . وبه يقول المالكية (٤) وهو قول عند الحنابلة ( ٥ ) . (۱) يشير إلى حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك وهو في سنن أبي داود ٧٦٩/٣ كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. رقم الحديث (٣٥٠٤) والترمذي ٥٣٥/٣ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث (١٢٣٤) وابن ماجة ۷۳۷/۲ كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك رقم الحديث (۲۱۸۸) وصححه الترمذي. (٢) الأم ٤٩/٣. (۳) الحاوي ۱۹۷/٥ . (٤) القوانين (۲۸۷) ، والشرح الصغير ،٨٦/٢ ، وحاشية الدسوقي ۱۷۸/۳۰ . وهذا القول فيما يتصل ولا يتميز، أما الذي يتميز وينفصل ففيه روايتان عند المالكية كما في بداية المجتهد ۱۸۷/۲ (٥) الإنصاف ،٦٨/٥ ، ومجموع الفتاوى ٤٨٤/٢٩ ، وإعلام الموقعين ۳۱/۲
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.