أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٧٣

صلاحها بشرط الإبقاء للأدلة التالية: ۳۲۷ ١ - أن الحديث ظاهر في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وظاهر في أن مفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها، وإلا لما كان للتقييد فائدة . فالمنهي عنه كما في الحديث قبل بدو صلاح الثمرة بشرط التبقية كما سبق، فوجب أن يكون ذلك جائز بعد بدو الصلاح، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة من ذكره. ٢ - أن العلة كما ذكر الجمهور من عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أمن العاهة، وهذا التعليل يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه، وإذا بدا صلاح الثمرة فقد أمنت العاهة، فلذلك جاز بيعها هو عدم الزوال علة المنع. ۳ - أما استدلال الحنفية بأن شرط الإبقاء ليس من مقتضى العقد فهو غير صحيح، إذ أن شرط الإبقاء شرط صحيح لم يحلل حراماً ولم يحرم حلالاً فليس فيه منافاة لمقتضى العقد . ٤ - وأما استدلالهم بعدم جواز اشتراط بقاء الثمرة على الأصل بعد البيع لأن فيه شغلاً لملك الغير، فيمكن القول بأن بقاء الثمرة على الأصل لا يعتبر شغلاً لملك الغير إذ أن كون الثمرة على الأصل أمر خلقي، إذ لو قطعت الثمرة فإن البائع لا يمكن أن يضع ثمرة فوق الأصل بدلاً من الثمرة التي باعها، وعلى افتراض أن بقاء الثمرة شغلاً لملك الغير فإن الشرط نفسه يسوغ البقاء. في ويجاب عن قولهم بأن شرط البقاء يعتبر صفقتين في صفقة لأنه إما إجارة وإما إعارة ، بأن نقول : بيع الصفقتين في صفقة إنما يقع فيما إذا اشترطت الأجرة من عدمها، ومسألتنا هذه ليس فيها شرط أجرة (١) . (۱) انظر بيع العقار والثمار للدكتور محمد العثمان ۳۱۸ - ۳۱۹
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.