أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٥٧

دليل هذا القول : ۳۱۹ استدل أصحاب هذا القول بما يلي ۱ القياس على إكمال النصاب في الزكاة، فكما أن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض لإكمال النصاب في الزكاة فكذا الحال في بيع الثمار، فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه (۱). ٢ - أن أنواع الجنس الواحد، كما يذكر الخرشي يتلاحق طيبها عادة ، فالغالب تتابع طيب الثمار (٢). ٣ - أن عدم القول بجواز بيع النوع تبعاً لصلاح بقية أنواعه من جنسه فيه مشقة شديدة وضرر بالغ والمشقة مرفوعة في الشريعة المطهرة (۳ ) . القول الثاني : أن صلاح نوع من الثمار لا يعتبر صلاحاً لبقية أنواعه من الجنس نفسه. وهو قول للشافعية (4) ، وقول للحنابلة (0) دليل هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بما يلي : ١ - ما ذكره السبكي من أن بدو الصلاح في الثمرة الصيفية لا يكون صلاحاً للثمرة الشتوية، فكذلك القول بالنسبة للنوعين في الجنس الواحد والعلة الجامعة هي أن بين الثمرة الصيفية والثمرة الشتوية وقتاً، كما هو الحال بين (١) المغني ٤ / ٧٦ وقد ناقش ابن قدامة هذا الدليل بأن مسألتنا تخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام الآخر في المقصود، والمعنى ههنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ولا يحصل ذلك في النوعين فصارا فى هذا كالجنسين. (۲) شرح الخرشى ۱۸٥/٥ . (۳) المعونة .۱۰۰۸/۲ . (٤) تكملة المجموع ٤٥١/١١ ، ومغني المحتاج ۱/۲ والحاوي ١٩٥/٥. (٥) المغني ٧٦/٤ ، والإنصاف ،۷۹/۵ ، وشرح الزركشي ٥٠٥/٣ .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.