أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٤٣

المطلب الثالث : بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ۳۱۲ بينا في المطلب السابق حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، حيث تتعرض للآفات ولم يتبين أمرها أو صلاحها أو نضجها ، وذكرنا ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه وفي هذا المطلب نذكر حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ، حيث يتفق الفقهاء في الجملة على صحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها كما سيأتي ، إلا أنه قد وقع الخلاف في بعض المسائل ومنها ما الذي يعتد في بدو صلاح الثمرة هل هو ظهوره في عين الثمرة أو في نوعها أو في جنسها ؟ ثم هل يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقاً ؟ أو بشرط التبقية؟ أو بشرط القطع؟ هذا ما سأذكره في المسألتين الآتيتين :
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.