۳۱۱
من غير مالك الأصل فلم يصح البيع (۱) .
المناقشة والترجيج :
بعد عرض أدلة القولين يترجح القول الأول القائل بصحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل وذلك لما يلي :
صحة ما عللوا به إذ أن المشتري مالك الأصل يحصل له بشراء الثمرة
التسليم الكامل للمبيع، فهو يملك الثمرة مع أصلها ، فلا مانع من بيع الثمرة له. ٢ - أن المحذور منتف في هذه الصورة، وهو وجود الشقاق والنزاع بين المتبايعين وذلك أن البائع قد انقطعت علقه بالبيع، وصار الأصل والثمرة للمشتري، فلا سبيل إلى النزاع بينهما .
۳ - أن الجميع متفق على صحة هذا البيع إذا كان بشرط القطع، من غير أن يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له(۲). والله أعلم
.
(۱) المهذب ۲۸۱/۱ ، والحاوي ۱۹٣/٥.
(۲) انظر المغني ٧٣/٤ ، وشرح الزركشي ٤٩٦/٣ ، وروضة الطالبين ۲۱۰/۳ ، ومغني المحتاج ،
۰۸۹/۲
ص ٦٤١