أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦٤١

۳۱۱ من غير مالك الأصل فلم يصح البيع (۱) . المناقشة والترجيج : بعد عرض أدلة القولين يترجح القول الأول القائل بصحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل وذلك لما يلي : صحة ما عللوا به إذ أن المشتري مالك الأصل يحصل له بشراء الثمرة التسليم الكامل للمبيع، فهو يملك الثمرة مع أصلها ، فلا مانع من بيع الثمرة له. ٢ - أن المحذور منتف في هذه الصورة، وهو وجود الشقاق والنزاع بين المتبايعين وذلك أن البائع قد انقطعت علقه بالبيع، وصار الأصل والثمرة للمشتري، فلا سبيل إلى النزاع بينهما . ۳ - أن الجميع متفق على صحة هذا البيع إذا كان بشرط القطع، من غير أن يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له(۲). والله أعلم . (۱) المهذب ۲۸۱/۱ ، والحاوي ۱۹٣/٥. (۲) انظر المغني ٧٣/٤ ، وشرح الزركشي ٤٩٦/٣ ، وروضة الطالبين ۲۱۰/۳ ، ومغني المحتاج ، ۰۸۹/۲
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.