۳۰۲
-
القول الثاني : ذهب الحنفية (۱) والزيدية (۲) وهو قول عند المالكية (۳) ورواية عند الحنابلة (٤) إلى صحة هذا البيع، إلا أن الحنفية قالوا: يجب القطع في الحال. دليل هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
١ - أن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه، لأن من حقوق العقد تسليم المبيع من غير تأخير والتسليم لا يتم إلا بالقطع.
۲ - أن حمل الاطلاق على الترك غير صحيح لأن الترك ليس بمشروط نصاً إذ العقد مطلق عن الشرط أصلا فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل، خصوصاً إذا كان في التقييد فساد العقد (٥)
٣ - أنه لا دليل على عدم صحة هذا البيع ، وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع بيع (٦) أما الأحاديث التي استدل بها على عدم الصحة فالمقصود من النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه (۷) فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى هو مفقود في الحال حتى يتصور المنع (۸).
(۱) بدائع الصنائع ۱۷۳/٥ ، وفتح القدير ۲۸۷/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٣٨/٤ .
(۲) الروض النضير ۲۷۹/۳
(۳) المنتقى ۲۱۸/٤
(٤) شرح الزركشي ۲۹٤/٣.
(٥) بدائع الصنائع ۱۷۳/٥
(٦) سورة البقرة : آية ٢٧٥
(۷) تقدم تخريجه ص ۹۸
(۸) الروض النضير ۲۷۹/۳ ، وانظر المغنى ۰۷۲/٤
ص ٦٢٣