أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦١٥

۲۹۸ طور آخر. وقالوا: لابد من وجود الحاجة من المتبايعين أو أحدهما ، وكذلك عدم وجود التمالؤ، فإن تمالأ عليه أكثر أهل البلد منع (۱). ويرى جمهور الفقهاء أنه يجب أن تكون الثمار المقطوعة منتفعاً بها عند القطع، أما الحنفية فيرون مطلق الانتفاع، ولا يخصون الانتفاع عند القطع (۲) . ويشترط الحنابلة شرطاً فى ذلك، وهو أن لا يكون ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع مشاعاً، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ،مشاعاً، فإن كان كذلك لم يصح، لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكه، وليس له قطع ما لا يملكه إلا في حالة واحدة وهي أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل (۳). (۱) حاشية الدسوقى ،۱۷۷/۳ ، والشرح الصغير ،٨٤/٢ ، والتاج والإكليل ۵۰۰/٤ (۲) حاشية ابن عابدين ۳٨/٤ ، وفتح القدير ،۲۸۷/۶ ، وبدائع الصنائع ۱۷۳/٥ . (۳) كشاف القناع ۲۸۲/۳ ، وانظر المغنى ٧٤/٤ ، والإنصاف ٦٦/٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.