أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٦١٣

۲۹۷ يأخذ أحدكم مال أخيه؟ (۱). وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه (۲). ويذكر ابن رشد هذه العلة بقوله: (لما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالباً قبل أن تزهي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع) (۳) . فالعلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - كما هو ظاهر الحديث - هي خوف فساد الثمرة، وذلك منتف في حال بيعها بشرط القطع فينتفي حكم المنع، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 311 كل. ٢ - أنها ثمرة منتفع بها ، فجاز بيعها كسائر الأموال، بجامع الانتفاع • ومما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة هو أن صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ليست على إطلاقها، حيث اشترط بعض الفقهاء بعض الشروط. فجمهور الفقهاء يرى أن القطع يجب أن يكون فوراً وفي الحال، أما المالكية فقالوا: يشترط قطعه في الحال أو قريباً منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى (۱) تقدم تخريجه ص ۹۸ (۲) المغني ٧٢/٤ ، وكشاف القناع ۲۸۱/۳ . (۳) بداية المجتهد ۱۷۸/۲ ، وانظر المنتقى ۲۱۸/٤ ، والمعونة ١٠٠٥/٢ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.