۲۷۹
ويلاحظ أن الشافعية يوافقون الحنفية والمالكية في عدم دخول الزرع الظاهر في بيع الأرض، فيكون للبائع سواء كان مما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير، أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى، أو ما يجز مراراً (۱).
ل
٤ - الحنابلة :
قال ابن قدامة : إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير، والقطاني (۳) ، وما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والبصل والثوم وأشباهها ، فاشترطه المشتري فهو له) . قال : لكونه دخل في البيع (للأرض قال: (وإن أطلق البيع فهو للبائع لأنه مودع في الأرض فهو كالكنز .
وقال : (وإن باع أرضاً وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع). وقال: (وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهه، فهو للمشتري، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع، لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه فأشبه الشجر ) (۳).
ويلاحظ أن الحنابلة يوافقون من سبقهم من الجمهور في أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض، وأن الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى أصوله للمشتري، والجزة الظاهرة للبائع والذي يجز مرة واحدة يكون للمشتري إذا اشترطه، ومفهومه أنه للبائع من غير اشتراط (٤).
،
(۱) انظر نهاية المحتاج ١٢٤/٤ ، ومغني المحتاج ۸۱/۲ ، وحاشية البيجرمي على المنهج ۲۹۰/۲ -
۲۹۱
(۲) القطاني : ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس، المعجم الوسيط (٧٤٨) ، والمصباح
المنير (١٩٤) مادة «قطن».
(۳) المغنى ٦٧/٤ - ٦٨ .
(٤) انظر المبدع ١٦٠٤ ، وكشاف القناع ،۲۷۷/۳ ، والإنصاف ٥٧/٥ - ٥٨،
ص ٥٧٧