أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٥٤٥

٢٦٣ شروطهم» (۱) ، فمتى كان الاشتراط صحيحاً لا مفسدة فيه، وكان موافقاً لمصلحة المتبايعين أو أحدهما ، فالبيع يكون صحيحاً ، فاشتراط البائع الثمرة قبل التأبير اشتراط صحيح، بعد رضى المشتري به، ولا يترتب عليه مفسدة، بل يحقق مصلحة للبائع. ٢ - أنه لا فرق في هذه المسألة بين اشتراط المشتري واشتراط البائع فالحديث نص على جواز اشتراط المشتري الثمرة بعد التأبير، وهي له قبل التأبير ولو بدون اشتراط، كما نص على أن الثمرة للبائع بعد التأبير ولو لم يشترطها ، فلم يبق إلا حالة واحدة وهي اشتراط البائع الثمرة قبل التأبير، فجاز حيث لا دليل على التفريق بين الاشتراطين : اشتراط البائع واشتراط المشتري. : ٣ - قياس المالكية اشتراط البائع للثمرة على استثناء الجنين إذا بيعت أمه، قياس لا يستقيم، فالجنين في بطن أمه في حكم المعدوم، إذ أن هناك احتمال في عدم خروجه أو خروجه ميتاً ، أما الثمرة فهي موجودة معلومة إلا أنها لم تؤبر واستثناء شيء معلوم من المبيع جائز ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، إذ في الحديث استثناء وهو قوله: «إلا أن تعلم» (٢) ، والثمرة هنا معلومة والله أعلم (١) أخرجه أبو داود ٢١/٤ في كتاب الأقضية في الصلح رقم الحديث (٣٥٩٤)، والترمذي ٦٣٥/٣ في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس رقم الحديث (۱۳۵۲) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. (۲) تقدم تخريجه ص ۲۳۸
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.