٢٣٤
المطلب الرابع : وقوع الجائحة في مدة الخيار :
قد تقع الجائحة في مدة الخيار، وهذه الفترة تعتبر أحد مراحل انتقال الملك من البائع إلى المشتري، فلا يلزم العقد ولا يستقر الملك ولا تستوفى المنفعة إلا بانقضاء مدة الخيار.
وفي هذه الحالة إما أن تقع الجائحة في مدة الخيار قبل قبض العوض، وإما أن تقع بعد قبض العوض، وهذا ما سأبينه في المسألتين الآتيتين :
المسألة الأولى : وقوع الجائحة في مدة الخيار قبل القبض
إذا أصابت الجائحة العوض في مدة الخيار قبل أن يقبضه المشتري، فأهلكت العوض، وكان العوض مما يحتاج إلى قبض، فلا شيء للمشتري وينفسخ
العقد .
وهذا لا خلاف فيه بين من يرى وجوب القبض، كما ذكرنا في المطلب الأول، وإن العلة في ذلك أن المبيع لم يسلم إلى المشتري، فهو في ضمان البائع (۱) ، فإن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فلو تلف قبل تسليمه للمشتري انفسخ العقد، وسقط الثمن (٢).
المسألة الثانية : وقوع الجائحة في مدة الخيار بعد القبض
إذا وقعت الجائحة في مدة الخيار وبعد أن قبض المشتري العوض، فأهلكت الجائحة العوض فعلى من الضمان على المشتري أم على البائع؟ اختلف الفقهاء هذه المسألة فمنهم من يرى الضمان على المشتري، ومنهم من يرى الضمان
على البائع، وإليك تفصيل الأقوال.
(۱) درر الحكام ٧٥/١٠ مادة ۲۹۳».
(۲) انظر بدائع الصنائع ،۲۳۸/۵ ، والمعونة ۹۸۰/۲ ، وروضة الطالبين ۱۱۱/۳ ، وكشاف القناع
.
٢٤٣/٣
ص ٤٨٧