أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٤٨١

۲۳۱ من المستأجر، وهذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى : ألا تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها ،أجرة، ولم يستوف المستأجر شيئا من المنفعة. ففي هذه الحالة : تسقط الأجرة ، وينفسخ العقد، فكأن المستأجر لم يقبض العين ، والسبب هو أن المعقود عليه المقصود قد تلف قبل التمكن من قبضه. ولهذا نقل بعض العلماء (۱) الإجماع على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها فإنه تسقط الأجرة. وينقل ابن تيمية الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة ، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها ، وقبل التمكن من الانتفاع ، إلا أنه ذكر خلافاً شاذاً محكي عن أبي ثور، ثم بين السبب، وهو أن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه تلف المبيع بعد القبض، جعلاً لقبض العين قبضاً للمنفعة (٢) الحالة الثانية : أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة ، أو أن يستوفي شيء من المنفعة. ففي هذه الحالة ، ينفسخ العقد فيما بقي، ويلزم المستأجر أجرة ما مضى، أو ما استوفاه من المنفعة، وذلك لأنه قبض العين المستأجرة، وفي وقت يستطيع أن (۱) مجموع الفتاوى ،۲۸۸/۳۰ ، وفي المعونة /۱۰۹۳/۲ : كل معنى طرأ بمنع استيفاء المنافع فإن العقد ينفسخ معه، وذلك كانهدام الدار واحتراقه وغصبها ، لأن امتناع استيفاء المنافع لا يلزم معه الأجرة لما بيناه أن العوض لا يستحق إلا بتسليم المنافع كالأعيان، وانظر القوانين ۳۰٤ . (۲) مجموع الفتاوي .۲۸۸/۳۰ . وقال ابن قدامة في المغني ۲۷٥/٥ : وإذا وقعت الإجارة على عين مثل أن يستأجر عبداً للخدمة ، أو لرعاية الغنم، أو جملاً للحمل أو للركوب، فتلفت، انفسخ العقد بتلفها. وانظر الإنصاف ٦١/٦ - ٦٢ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.