۲۲۹
المطلب الثاني : وقوع الجائحة بعد تمام القبض :
ذكرنا في المطلب السابق حكم الجائحة إذا وقعت بعد العقد وقبل القبض، وقد تقع الجائحة بعد العقد وبعد تمام قبض المبيع (۱) فما هو الحكم ؟ لا تخلو هذه المسألة من أمرين :
الأول : أن يكون ذلك في البيوع، أي أن تصيب الجائحة العوض في البيوع بعد تمام قبض المبيع.
الثاني : أن يكون ذلك في الإجارات، بمعنى أن تقع الجائحة، فتهلك العين المستأجرة المعينة بعد قبضها من المستأجر، وقبل أن يستوفي شيئا من منفعتها، أو قبل أن يستوفيها كاملة.
وهذا الأمر الثاني لا يخلو من حالين :
١ - ألا تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة ولم يُستوف شيء من المنفعة.
۲ - أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة، أو
أن يُستوفى شئ من المنفعة.
وإليك تفصيل هذه المسائل :
أولاً : أن تصيب الجائحة العوض في البيوع بعد تمام القبض، أي بعد
استقرار ملك المشتري في العوض، وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك. فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه من مال المشتري، فما تلف بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، وذلك لأن البيع تقرر بقبض المبيع، فتقرر الثمن.
(١) أي بعد استقرار ملك المشتري في العوض، وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك.
ص ٤٧٧