۲۲۱
كما اشترط الحنفية في ظاهر الرواية كون العقار قريبا، ويقصد بالقرب كما يقول ابن عابدين بأن تكون الدار في البلد (۱) ، وأن تكون بحال يقدر على إغلاقها (٢) .
ومن الأمور المهمة المتعلقة بالقبض ما يتعلق بآثار القبض، وهو انتقال ضمان المقبوض إلى القابض، ويقصد به تحمله لتبعة الهلاك أو التعيب أو النقصان الذي يطرأ على المقبوض في العقد.
وقد اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه ضمان المبيع قبل القبض وبعده، وهل يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري ، بحيث لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا بالقبض، أو أنه يدخل في ضمانه بمجرد العقد سواء قبضه أم لم
يقضه؟
يرى جمهور الفقهاء أن المبيع في ضمان البائع ما لم يقبضه المشتري، فإذا قبضه المشتري صار في ضمانه، وتعليل ذلك أن موجب العقد هو انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وهذا يقتضي إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وفقا لمقتضى العقد، فالملك لا يثبت لعينه، وإنما يثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك، ولا يكون هذا الانتفاع الاعن طريق التسليم ، ولذلك كان إيجاب الملك في المبيع للمشتري إيجابا لتسليمه له ضرورة.
هذا في الجملة ، فإن الحنفية يقولون بأن الضمان يتعلق بقبض المبيع ويستثنون من ذلك العقار، فأجازوا بيع المشتري العقار قبل القبض فإذا اشترى المشتري العقار انتقل الضمان إليه حتى ولو لم يقبضه.
وحجتهم في ذلك أن ما عدا العقار معرض لانفساخ العقد بهلاك المعقود عليه
(۱) حاشية ابن عابدين (٤٣/٤).
(٢) الفتاوى الهندية (١٧/٣) .
(۱۷/۳
ص ٤٦١