أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٤٤٣

۲۱۲ وفي المعونة : (وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة - خلافا لأشهب . في مراعاة تلف ثلث القيمة، لأن كل مصيبة في مبيع وجب بها الرجوع على البائع في الثمن، فالاعتبار بقدرها من المبيع، أصله تلف المبيع المشاع قبل القبض).(۱). ويذكر القرافي أن المشهور في المذهب في هذه المسألة مراعاة ظاهر حديث صل الله سعد بن أبي قاص الذي قال له النبي ا ا « الثلث والثلث كثير» (۲) ، فإن هبة الثلث وبيع الثلث إنما يتناول العين دون القيمة إجماعاً ، وكذلك الجائحة ( ۳ ) . وبهذا يتبين أن المراد بالثلث المعتبر هو ثلث الثمرة المكيلة لا قيمتها ، لأن الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لا رخصها ، يوضح ذلك أن الثمرة لو لم تصبها آفة سوى رخصها فإنه لا قيام للمشتري بذلك، فلا ينظر إلى ثلث القيمة (٤). القول الثاني : أن المراد بالثلث المعتبر هو ثلث قيمة الثمرة المجاحة لا ثلث مكيلتها ، وهو قول عند المالكية ( ) ، وقول عند الحنابلة ممن قال بالثلث (٦) . ومعنى هذا أنه إذا أجيح من الحائط أو الحوائط ثلث قيمة ذلك، وضعت الجائحة عن المشتري وإلا فلا ، حتى لو كان ما أجيح مكيلة أقل من ثلث مكيلة (١) المعونة ۱۰۲۰/۲ (۲) تقدم تخريجه ص ۱۹۲ (۳) الذخيرة ۲۱۷/٥ - ۲۱۸ (٤) كفاية الطالب الرباني ۱۷۰/۲ ، والتاج والإكليل ٥٠٥/٤ (٥) المنتقى ٢٣٦/٤ ، وبداية المجتهد (٢٢٤/٢ ، والقول الواضح ۱۹۲ وفيه أن هذا هو قول أشهب (٦) المغني ٨٧/٤ ، والإنصاف ٧٥٥ ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقى ٥٢٥/٣ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.