۲۱۱
مما لا ييبس
على أن المعتبر في جائحته الثلث إجمالاً من غير نظر إلى مكيلة أو قيمة، لكن الاختلاف في هذا الثلث هل هو ثلث المكيلة أو ثلث القيمة وهذا الخلاف واقع فيما إذا كانت الثمرة المجاحة نوعاً واحداً مما لا ولا يحبس أوله على آخره، أو كانت عدة أنواع مختلفة فأجيح أحد هذه الأنواع بما يبلغ ثلث الجميع، وهذا هو محل الخلاف في هذه المسألة (۱). للفقهاء في ذلك قولان :
القول الأول : أن المراد بالثلث في هذه المسألة هو ثلث المكيلة لا ثلث القيمة. وهو قول المالكية في المشهور عندهم (۳) ومذهب الحنابلة ممن اعتبر الثلث (۳)
ومعنى هذا أنه لو أجيح من الحائط المشترى أو الحوائط ثلث كيله ذلك، وضعت الجائحة عن المشتري، وإلا فلا ، حتى لو كانت قيمة ذلك أقل من ثلث قيمة
الجميع (٤) دليل هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي
قالوا : إنما اعتبر الثلث ليميز به بين أمرين : النقص الذي يكون جائحة من النقص المعتاد الذي لا يكون جائحة، ولا يمكن التمييز بينهما إلا باعتبار ثلث الثمرة المكيلة (٥) .
(۱) المنتقى ٤ / ٢٣٦ ، وبلغة السالك ،۸۸/۲ ، والكافي ٤٣/٢ - ٤٤،
(٢) المنتقى ٢٣٦/٤ . قال الحطاب : (وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ، وهذا القول شهره سيدي خليل في مختصره من حيثية الاعتبار بثلث المكيلة ) . القول الواضح ۱۹۱ ، وانظر حاشية الدسوقي ۱۸۳/۳ ، وبلغة السالك ۸۸/۲. (۳) الإنصاف ٧٥/٥ ، والمبدع ،٤ / ۱۷۱ ، ومجموع الفتاوي ۲۷۹/۳۰ ٧١/٤
(٤) القول الواضح ۱۸۹ ، والفواكه الدواني ،۱۷۵۲ ، والتفريع ١٥١/٢ - ١٥٢ . (٥) المنتقى ٢٣٦/٤
ص ٤٤١