۲۰۷
٥ - ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالاً أن يستثني
منها مقدار ثلثها فصاعداً ، وأباحوا له أن يستثني منها أرطالاً أقل من الثلث (۱) ، (١) فجعلوا الثلث ههنا كثيراً بخلاف ما دونه.
٦ - أباحوا لمن اكترى داراً فيها شجر فيها ثمر لم يبد صلاحه أن يدخل كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه، من كراء الدار ، ومنعوا من ذلك إذا
الثمر في
يشتري
(۳)
كان الثلث فأكثر (۲) فجعلوا الثلث ههنا قليلاً في حكم ما دونه. ۷ - جعلوا العشر قليلاً ، وما زاد عليه كثيراً فقالوا فيمن أمر آخر بأن له خادمة بثلاثين دينار، فاشتراها له بثلاثة وثلاثين ديناراً : أنها تلزم الأمر لأن هذا قليل، فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الأمر لأنه كثيرا فهذه بعض الأمثلة تدل على عدم التزام القائلين بالثلث وجعله حداً للكثرة بقولهم هذا وجعله أمراً مطرداً في بقية المسائل، بل تدل الأمثلة السابقة أنهم لم يجعلوا الثلث في حد الكثرة إلا في بعض المسائل، وكثير من المسائل جعلوه في حد القلة، فبذلك ضعف استدلالهم بهذا الدليل، وسلم دليل القائلين بعدم التفرقة بين الثلث وغيره من التناقض والتعارض، وصح أن يكون راجحاً .. والله أعلم.
.
(۱) الذخيرة ۲۱۷/٥ ، وجواهر الإكليل ،۷/۲ ، ومواهب الجليل ٢٨١/٤
(۲) النوازل الصغرى لأبي عيسى الوزاني ٤٠١/٣، والذخيرة ٤٩٢/٥ (۳) انظر المحلى ۳۸۷/۸ - ۳۸۸ ، والمقدمات والممهدات ٥٤١/٢ .
.
ص ٤٣٣