أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٤١٥

۱۹۸ 1 ثمر، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق تصريحاً، ثم إن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي وجود فرق بين القليل والكثير، وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه. ودليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع كثيرة، وإن كان المالكية - كما يذكر ابن رشد الحفيد - قد اضطربوا كثيرا في هذا الأصل (۱) أما ابن رشد الجد فيذكر هذا الدليل بشيء من التفصيل، إذ أنه ذكر وجهين في ذلك : أحدهما : الظاهر : وهو أمر النبي الا الله و بوضع الجوائح، والجائحة لا تطلق إلا : على ما أتلف جميع المال أوجله، وأما ذهاب اليسير من المال فلا تطلق عليه الجائحة، يوضح ذلك أن من يملك ألف دينار مثلاً إذا ذهب من ماله الدينار والعشرة والعشرون لا يقال إن ماله اجتيح (۲) ، وكذلك من سرق له - من جملة متاعه الكثير - شيء يسير، لا يقال إن اللصوص اجتاحوا ماله، وإذا صح ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير، وثبوت ذلك يقتضي بينهما فاصلاً وهو ما ذكر آنفاً، لأن الثلث آخر من اليسير وأول حد الكثير. (( ذلك، ثم بين الدليل على اعتبار ذلك بآيات من القرآن في قوله تعالى: «يأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا (۳) أي من النصف أو زد عليه» (٤) أى على النصف، ثم قال تعالى في نهاية السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه (۹) فأخبر الله تعالى عنه في هذه الآية بامتثال ما أمره به (۱) بداية المجتهد ٢٢٤/٢ - ٢٢٥ (۲) كقول الإمام أحمد : (إني لا أقول في عشرة ثمرات ولا عشرين ثمرة ...) ، المغني ٨٧/٤ (۳) سورة المزمل آية ١ - ٣ (٤) سورة المزمل آية ٤ (٥) سورة المزمل آية ۲۰
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.