أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٤١٣

۱۹۷ 1 الأخبار (۱) ، وأن العادة سلامة الجميع كما يذكر ذلك القرافي(٢). ويذكر ابن رشد الجد وجه قول المالكية، وأنه يفرق بين الثمار والبقول بأن النبي الله أمر بوضع الجوائح عموماً فتناول ذلك الثمار والبقول، أما الثمار پوست فخرجت من ذلك بما دل عليه من الدلائل وبقيت البقول على الأصل في العموم. ثم بين التعليل لذلك وهو أن (العادة) في الثمار ذهاب بعضها للحاجة إلى تبقيتها على رؤوس النخل، فالمشتري على ذلك دخل، وليس كذلك في البقول؛ لأنه لا عادة في تلفها، ولا في تلف شيء منها، بل العادة سلامة ، جميعها ، وإذا كان كذلك وجب أن يوضع قليلها وكثيرها ) (۳). القول الثاني : أن الجائحة لا توضع إلا إذا بلغت الثلث، وهو قول الإمام مالك في الثمار (٤) والرواية الثانية عن الإمام أحمد () ، وهو قول الشافعي في القديم كما ذكر ابن قدامة (٦) دليل هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ - ما ذكره ابن رشد الحفيد عن المالكية أنهم يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير، إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل (١) المعونة ۱۰۲۱/۲ (۲) الذخيرة ٢١٥/٥ (۳) المقدمات والممهدات ٥٤٢/٢ ، وانظر الكافي ٤٤/٢ ، والاستذكار ١١٤/١٩ ، وبلغة السالك ٨٨/٢. (٤) المدونة ١٥/٤ - ١٨ ، وبداية المجتهد ٢٢٤/٢ ، والمنتقى ٢٣٥/٤ (٥) المغني ٤ / ۸۷ ، والمبدع ،٤ / ۱۷۱ ، والإنصاف ٧٤/٥ (٦) المغني ٨٧/٤ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.