س
۱۹۲
المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلاً كان أو كثيراً، ثم نقل التعليل بأن البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء، فكل ما أصيبت من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع، فلا يشبه ما سواه من الجوائح (۱).
۲ - واتفقوا أيضا على أن ما كان كثيراً - وهو الثلث فما فوق - مما تتلفه الجائحة أنه يوضع، لأن حد الكثرة يكون في الثلث فصاعدا، وقد اعتبره الشارع الحكيم في مواضع منها الوصية (۳) ، والنذر (۳)، وعطايا المريض (٤) ، وتساوي (٢) جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث ()، كما ينقل ابن قدامة قول أحمد: (إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة) ويعلل لذلك بأن (الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل قوله الا الله في الوصية « الثلث والثلث كثير(٦)، فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به) () . يوضح ذلك أن الثمرة لابد من تلف شيء منها، ولابد من حد فاصل ، والثلث يصلح أن يكون ضابطاً كما في الحديث السابق .(۸).
ويعلل ابن رشد الجد بتعليل آخر وهو أن الرسول مع هلال الهلال و ثبت له عنه الأمر بوضع
وستم
١٨٥/٢
(۱) المدونة ٢١/٤ ، وانظر المنتقى ٤ / ۲۳۳ ، والفواكه الدواني ۱۸٥/٢
(۲) انظر الاختيار ٥٣٩/٥ ، والقوانين ٤٤٠ ، وكفاية الأخيار ٣٤١ ، والكافي لابن قدامة ٢٨٤/٢ . (۳) انظر جواهر الإكليل ٢٤٥/١ ، والقوانين ،۱۸۹ ، والمغني ،۷۲/۱۰ ، ومجموع الفتاوي ۲۷۹/۳۰
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٥٢١/٢ ، وحاشية القليوبي ١٦۲/۳ ، والمغني ٢٦٥/٥ .
(٥) انظر القوانين ۳۸۰ ، والمقدمات ٥٤۱/۲ ، والمغني ٣١٤/٨، والمبدع ٣٥٠/٨ . (٦) أخرجه البخاري ۲۸۷/۲ في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس رقم الحديث ٢٧٤٢ ، ومسلم ۱۲٥١/٣ في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث رقم الحديث ١٦٢٨ من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٧) المغني ،۸۷/٤ ، وانظر المبدع ۱۷۲٤ ، مجموع الفتاوي ۲۷۹/۳۰ ، وتصحيح الفروع ٧٨/٤ (۸) الكافي لابن قدامة ۷۷/۲ .
ص ٤٠٣