أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٣٩٧

١٨٩ وضعها (۱). ويذكر ابن رشد الحفيد الخلاف في المسألة الثالثة السابقة، وهي فيما إذا أبقى المشتري الثمرة على رؤوس الشجر ليبيعها على النضارة وشيئاً شيئاً، وأن الخلاف فيها على قولين، فمنهم من قال بوضع الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه، ومنهم من قال بعدم وضع الجائحة، تفريقاً بينه وبين الزمان المتفق على القضاء بالجائحة فيه، وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه من جهة وجوب ويخالفه من جهة. ثم ذكر سبب الخلاف، وهو أن من غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة، ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة، أي من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه، ومن لم ير الأمر فيهما واحداً قال: ليس فيه جائحة (٢). وذكر الباجي مسائل اختلف فيها المالكية، وأنه يجب ردها إلى أصل واحد وهو عدم الحاجة إلى التبقية لتمام نضج أو بدو صلاح (۳). (۱) حاشية الدسوقى ١٨٤/٣ ، وشرح منح الجليل ۸۳۹/۲ (۲) بداية المجتهد ،۲۲٥/٢ ، وانظر في تفصيل الخلاف بين المالكية: القول الواضح ١٦٠ - ١٦٤ ، والمقدمات والممهدات ٥٤٢/٢ - ٥٤٤ ، وحاشية العدوي على الكفاية ١٧٤/٢ (۳) المنتقى ٢٣٣/٤ - ٢٣٤ .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.