أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٣٧٥

۱۷۸ ۲ - أن المأخذ هنا هو إمكان الضمان، فما أمكن تضمينه لا يعد جائحة، وما لا يمكن تضمينه فهو جائحة، وصنع الآدمي الذي يمكن تضمينه لا يعد جائحة لإمكان الضمان حيث يرجع بالبدل أو القيمة في حالة التلف (۱) . ٣ - القول بأنه لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية، يرد عليه بأنه صحيح أن البائع عليه حق التوفية، لكننا نقول بأن ما يحدث من تلف للثمرة بسبب يمكن معه الضمان يعفي البائع من المسؤولية، حيث يتبع المتسبب بالغرم لإمكان تضمينه. والله أعلم (۱) مجموع الفتاوى ۲۷۸/۳۰ .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.