أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٣٣٧

١٥٩ الفضل بكل صراحة ووضوح، ومن هذه الأحاديث : أ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين (۱) ومعلوم أن ما يباع بصاعين كان أكثر قيمة مما يباع بصاع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرض إلا بالتماثل في القدر والكيل، وجعل التفاوت في القيمة هدراً . ب - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاعين بالصاع، والصاعين بالثلاث قال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ، وفي رواية « لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا (۲) . وهذه الرواية صريحة في أن التماثل المطلوب في الأموال الربوية هو التماثل في القدر دون التماثل في القيمة، لأن التمر الجنيب أغلى من الجمع بكثير ، وأكثر قيمة، وأجود نوعاً، ومع ذلك أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجودة والرداءة في مبادلة بعضها ببعض ، وأوجب التماثل في الكيل. جـ - الأحاديث التي فيها الأصناف الربوية الستة وفيها التصريح بالمثلية مثلا بمثل سواء بسواء» وكلها ناطقة بأن التماثل في الشريعة إنما هو التماثل في القدر، ولا عبرة بالتفاوت في القيمة مادامت الأموال ربوية، وهذا في المبايعة نقداً، فكيف في القروض التي يجري فيها أصل الربا، والتي يحترز فيها عن كل زيادة (۱) أخرجه البخاري ۸۳/۲ كتاب البيوع باب بيع الخلط من التمر رقم الحديث ( ۲۰۸۰) ومسلم ١٢١٦/٣ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم الحديث (١٥٩٥) . (٢) أخرجه البخاري ۱۱۳/۲ كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه رقم الحديث (۲۲۰۱) ومسلم (١٢١٥/٣) كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم الحديث (١٥٩٣).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.