أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٣٣١

النقود إذا تغيرت أثناء المماطلة (۱) ٢ - قياس تغير قيمة النقود أثناء المماطلة على ضمان العارية والوديعة إذا هلكت أثناء التعدي، وقد بين الفقهاء أن من التعدي تجاوز المدة المحددة، وعدم ردها إلى صاحبها إذا طلبها أو التقصير في حفظها، أو التجاوز في الاستعمال الذي أباحه له. فهذه المماطلة التي تكون من المدين تعد تعدياً، وخلاله حصل عيب للنقود وهو تغير قيمتها، وهو ضرر محقق فوجبت عندئذ القيمة (۲) ٣ - قياس حالة المماطلة وتغير السعر في أثناء هذه المماطلة وكأنها حالة غصب، والمغصوب مضمون بكل حال، وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب الضمان اليد المؤتمنة إذا تعدت وفي حالة حلول الأجل وعدم الوفاء يتحول الالتزام إلى ة في يد الملتزم يضمنه بالتعدي، وحالة المماطلة هي حالة تعد. ومن أسباب الضمان أيضاً الحيلولة وهي أن يمنع الشيء من صاحبه، وهذا السبب متحقق أيضاً في حالة حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل والمماطلة في الوفاء (۳) . أمانة القول الرابع : القول بالقيمة إذا كان التغير فاحشاً . فالأصل هو الوفاء بالمثل إلا إذا تغيرت قيمة النقود تغيراً فاحشاً فيلجأ عندئذ إلى القيمة (۱) نوقش هذا الدليل بأن الحديث الأول لا يشير إلى وجوب القيمة وكذلك الثاني، بل فيه إشارة إلى عقوبة المماطل وهي حل العرض والعقوبة، أما أن يأخذ أكثر من حقه فهذا داخل في باب الريا. (۲) نوقش هذا الدليل بأن العارية والوديعة قد ثبتا بالنص عليهما، أما النقود فقد ثبت فيها وجوب المثل لا القيمة. (۳) نوقش هذا الدليل بأن لا يصح قياس الغصب على تغير قيمة النقود لأن الغصب تم بإرادة أحد الطرفين أما تغير قيمة النقود فليس لأحدهما يد فيه. وأن الغصب ليس التزاما تعاقديا أما الدين المترتب في الذمة فقد تقرر برضا الطرفين وأن الفقهاء قد ذهبوا إلى أن المغصوب إذا كان مثليا فلا يضمن إلا بمثله، والنقود مثلية فلا تضمن إلا بمثلها. انظر تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية .(۳۲۰) - ۳۱۹ ۳۱۹)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.