أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٣١٣

١٤٧ (٢) ثم حكى وجهاً عن البغوي (۱) والرافعي (۲) وهو أن البائع مخير : إن شاء أجاز البيع بذلك النقد، وإن شاء فسخه كما لو تعيب قبل القبض (۳) مذهب الحنابلة : يرى الحنابلة أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله ، فإن كان القرض فلوساً فأبطلها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها ، لأنها تعيبت في ملكه، ويقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً هذا إذا اتفق الناس على تركها ، فإن تعاملوا بها مع إبطال السلطان لها لزمه أخذها ووجب رد المثل سواء رخصت أو غلت أو كسدت ، وسواء كان الغلو والرخص كثيراً أو قليلاً. هذا هو حاصل ما ذهب إليه الفقهاء في مسألة تقلب النقود ويلاحظ توسع الأحناف في هذه المسألة وخصوصاً ابن عابدين الذي ألف رسالة خاصة في الموضوع، ووضع حلاً لجائحة تقلب قيمة النقود، تدفع الضرر عن المتعاقدين، وذلك بالصلح على الأوسط كما سماه، بحيث يتوزع الضرر على كل من المتعاقدين جراء رخص قيمة النقود، فيتقاسم كل من البائع والمشتري والمقرض والمقترض الضرر الناشئ من هذا الرخص (۱) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي فقيه محدث مفسر. صاحب التصانيف. يلقب بمحيي السنة وبركن الدين. توفي سنة ٥١٩هـ . من مؤلفاته: «معـالـم التنزيل في التفسير»، و«شرح السنة». [ سير أعلام البلاء (٤٣٩/١٩) - تذكرة الحفاظ (١٢٥٧/٤) ] . (۲) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي أبو القاسم. من كبار فقهاء الشافعية . ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. توفي سنة ٦٢٣هـ . من مؤلفاته: «فتح العزيز في شرح الوجيز»، و«شرح مسند الشافعي». [ طبقات الشافعية (١١٩/٥) - فوات الوفيات (۳/۲) ] (۳) المجموع ۲۸۲/۹ ، وانظر نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس لابن الهائم الشافعي . (٦٩( - ٦٤ )
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.