۱۲۲
ثمنه فبسعره يوم احتكاره (۱) .
فالباجي كما ترى يجعل لولي الأمر حق التدخل فيما يضر بالناس بسبب الاحتكار ، فيبيع مال المحتكر كرهاً، ويحرمه من الربح المتوقع في نظره، وهذا الإجراء في حقيقة الأمر يؤثر على المحتكر مادياً، لكنه يرد كيده في نحره، فحرمانه من الربح المتوقع، وتوبيخه وتعزيره كفيل بأن يرده إلى صوابه، ويمنعه من الاحتكار (۲).
وجاء في فقه الإباضية أنه لا يترك المحتكر يبيع بأكثر مما اشترى ، بل يجبر على البيع كما اشترى، وأنه إن قبض عليه بعد التربص بالغلاء أجبر على البيع بمثل ما اشترى، وقد يمنع من الربح مطلقاً لسوء نيته (۳).
نيته(۳)
مما سبق يتبين لنا أن الاحتكار والتسعير لا يعتبران سببين لوضع الجائحة في الحالات التي يجب فيها التسعير والتي تكون بسبب جشع الانسان ورغبته في إغلاء السعر بغير حق، فالضرر الحاصل على المحتكر والمسعر عليه إنما هو بسبب احتكار السلع ورفع سعرها في وقت حاجة الناس، وهذا فيه إضرار بالغير، فلا يستحق بذلك عوضاً عن هذا الاضرار أما الحالات التي لا يجوز التسعير فيها فإن الجائحة عندئذ معتبرة ، وهي الحالات التي يكون فيها غلاء الأسعار طبيعياً بغير فعل الانسان، فيكون التسعير سبباً لوضع الجائحة عن المتضرر وهو المنتج
والبائع.
ومع أن المحتكر والمسعر عليه لا يستحقان التعويض والضرر الحاصل بسبب الاحتكار ورفع السعر، إلا أنه من العدل أن لا يقع الظلم عليهم، فلذلك صرح الفقهاء بأنه في حالة بيع الطعام عليهم وإلزامهم بذلك، فإنهم يلزمون ببيع
(۱) المنتقى ۱۷/٥ .
(۲) في بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ : إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم . وانظر الاختيار ٤٢٢/٤ - ٤٢٣، ومطالب أولي النهى ٦٤/٣ ، والطرق الحكمية ۲۰٥ (۳) شرح النيل ١٤/٤ ، وانظر حاشية ابن عابدين ٥٦/٥ ، ومواهب الجليل ۲۲٧/٤ - ۲۲۸ ، ونهاية المحتاج ٤٧٢/٣ ، والحسبة لابن تيمية ۳۸ .
ص ٢٦٣