۱۲۱
فلا يحق لهم المطالبة بالعوض.
لم ينص الفقهاء - بحسب اطلاعي (۱) - على هذه المسألة، إلا أنه يفهم من عباراتهم وبعض القواعد الكلية التي قعدوها ما يؤدي إلى فهم هذه المسألة وبيان حكمها ومن هذه القواعد قاعدة دفع الضرر ، التي نص عليها الفقهاء.
فإن دفع الضرر عن الناس يعتبر أصلاً ثابتاً في الإسلام، ذلك أن صيانة الناس من إنزال الضرر بهم، وإيلامهم بأي وجه من وجوه الإيلام، أصل اعتبره الشرع وقعد له قواعد وضوابط، بل إن الفقهاء جعلوا قاعدة دفع الضرر أصلاً بنوا عليه أكثر أبواب الفقه، لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق مصالح العباد، فالأحكام الشرعية كلها قامت لهذا الهدف النبيل وهو تحقيق مصالح العباد، وكل حق ثابت مقيد بعدم الضرر الضرر (۲).
إذا تبين هذا علم منه أنه لا يجوز لأحد أن يلحق الضرر بغيره، وإن أضر بغيره عوقب على فعله هذا، وإن أجبر بأمر ولي الأمر، وأكره على فعل ما ، كبيع سلعته ونحو ذلك، من أجل مصلحة الناس، ودفع الضرر عنهم، فلا يستحق بسبب ذلك تعويضاً على ما يسببه هذا الإجبار والإكراه من ضرر عليه وعلى ماله، لأنه هو الجاني وهو الذي تسبب في إيقاع الضرر على الناس.
بل إنه يستحق العقوبة على إضراره بالناس فيعامل المحتكر مثلاً بنقيض قصده، فيحرم من الربح، ويؤخذ منه عقوبة له، ومعاملة له بالنقيض، كما يذكر الباجي في شأن المحتكرين، أن من احتكر شيئا وأضر بالناس فإنه يتوب ويخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئا ، فإن أبى من ذلك، يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن، فإن لم يعلم
(۱) إلا نص ابن حزم على ذلك بقوله: (والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك)، المحلى ٣٨٥/٨ (۲) الموافقات ٣٦٢/٢ .
ص ٢٦١