أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ٢٤٣

لقمة العيش (۱). ۱۱۲ ۰۸۷ ائر نما (۱) شرح صحيح مسلم ،٤٣/١١ ، ومواهب الجليل ۲۸۸/٤ ، والطرق الحكمية ٢٠٥، لابن نجيم ٨٧. وقد اختلف الفقهاء في ما يجري فيه الاحتكار، فيرى جمهورهم . يكون في القوت خاصة، أما المالكية فيرون أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه ، ووافقهم على ذلك الظاهرية، وفي قول لمحمد بن الحسن أنه لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة. انظر بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، ومواهب الجليل ٤/ ۲۲۷ ، ومغني المحتاج /٣٨، والمغني ١٥٤/٤، ٢٧/٤ والروض النضير ،۳۰۸/۳ ، وشرائع الإسلام ۲۱/۲ ، والمحلى ٦٤/٩ ، ونيل الأوطار ٢٥٠/٥. وقد ذكر الفقهاء على خلاف بينهم شروطاً للاحتكار منها : أ - أن يكون الشراء وقت الغلاء ويحبسه انتظاراً للغلاء. ب - أن يملك السلعة بطريق الشراء . جـ - أن يكون الحبس لمدة معينة د - أن يكون قاصداً أن يغلي السلع على الناس ويخرجها لهم وقت الغلاء. انظر بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، والتاج والإكليل ٤ / ۳۸۰ ، ومغني المحتاج /٣٨، والمغني ١٥٤/٤، والروض النضير .۳۰۸/۳
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.