لقمة العيش (۱).
۱۱۲
۰۸۷
ائر
نما
(۱) شرح صحيح مسلم ،٤٣/١١ ، ومواهب الجليل ۲۸۸/٤ ، والطرق الحكمية ٢٠٥، لابن نجيم ٨٧. وقد اختلف الفقهاء في ما يجري فيه الاحتكار، فيرى جمهورهم . يكون في القوت خاصة، أما المالكية فيرون أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه ، ووافقهم على ذلك الظاهرية، وفي قول لمحمد بن الحسن أنه لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة.
انظر بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، ومواهب الجليل ٤/ ۲۲۷ ، ومغني المحتاج /٣٨، والمغني ١٥٤/٤، ٢٧/٤ والروض النضير ،۳۰۸/۳ ، وشرائع الإسلام ۲۱/۲ ، والمحلى ٦٤/٩ ، ونيل الأوطار ٢٥٠/٥.
وقد ذكر الفقهاء على خلاف بينهم شروطاً للاحتكار منها :
أ - أن يكون الشراء وقت الغلاء ويحبسه انتظاراً للغلاء.
ب - أن يملك السلعة بطريق الشراء .
جـ - أن يكون الحبس لمدة معينة
د - أن يكون قاصداً أن يغلي السلع على الناس ويخرجها لهم وقت الغلاء.
انظر بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، والتاج والإكليل ٤ / ۳۸۰ ، ومغني المحتاج /٣٨، والمغني ١٥٤/٤،
والروض النضير .۳۰۸/۳
ص ٢٤٣