أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ١٥١

٦٦ المطلب الأول تعريف الظروف الطارئة أكثر من تكلم عن الظرف الطارئ يجنح إلى ذكر الأمثلة التطبيقية للظروف الطارئة كالحروب والزلازل والأوبئة وغيرها من الظروف، دون تحديد تعريف واضح للظرف الطارئ. ويمكن تعريف الظرف الطارىء بأنه حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية، أو واقعة مادية عامة أيضا لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد، ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد، ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، وإن لم يصبح مستحيلا (۱). هذا هو تعريف الظرف الطارىء، وبه يمكن تعريف نظرية الظروف الطارئة على وجه الإجمال، ومفاد النظرية حسبما وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء الإداري، أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد الإداري أن طرأت ظروف، أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول ، وإذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية فإن من حق المتعاقد الذي وقع عليه الضرر أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها، فيعوضه تعويضاً جزئياً، وبذلك يضيف إلى (۱) الوجيز في نظرية الظروف الطارئة لمحمد عبد الرحيم عنبر (۱۹) - ودروس في النظرية العامة للالتزام للدكتور توفيق حسن فرج (۱۸۷) - (۱۸۸)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.