أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ١٤٧

٦٤ هذه بعض القواعد المتعلقة بالضرورة، ويلاحظ أنها قواعد عامة وليست مطردة لا استثناء منها ، بل هي قواعد أغلبية تشمل أحكاماً جزئية، وفي كل منها استثناءات وتفصيلات فرعية قد تخرج عن نطاق القاعدة العام. وهذا القول وهو عدم اطراد القواعد الفقهية قال به بعض العلماء (۱) ، والقول بأنها غير مطردة وأكثرية كان بسبب ما في هذه القواعد الفقهية من المستثنيات إلا أن بعض الباحثين يرى أن ذلك لا يهدم كلية القاعدة، إذ أن أكثر المستثنيات التي ذكرت لم تكن داخلة في القواعد التي قيل باستثنائها منها، لافتقادها بعض شروط دخولها فيها ، أو أنها داخلة في قاعدة أخرى، كما أن وجود مستثنيات قليلة لا يخدش كلية القواعد الاستقرائية التي منها القواعد الفقهية (٢) . والله أعلم (۱) عرفها الحموي بقوله : ( حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه غمز عيون البصائر ٥١/١ (۲) انظر رفع الحرج ۱۲ - ۱۳ .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.