أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة — الصفحة ١٢٩

٥٥ ٦ - أن المشقات التي جرت العادة بين الناس أن يتحملوها ويداوموا عليها كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكاة وغيرها من التكاليف الشرعية يمكن احتمالها والاستمرار عليها ، لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة، ولو كانت كل التكاليف يسراً خالصاً لم يوجد عصاة ولا مخالفون. ۷ - أن المرجع في تحديد ضابط المشقة المعتبرة في التخفيف التي لا حد لها ولا ضابط في الشرع هو العرف (۱) ، وقال بعض الفقهاء بل يرجع في ذلك إلى قواعد الشرع ، وتحديد هذا الضابط يختلف فيما بين العبادات والمعاملات ففي العبادات الأولى في ضبط مشاقها كما يذكر العز بن عبد السلام أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في الشرع في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها، وإن كانت أدنى أو أقل منها لم يثبت الترخيص بها (٢). فيكفي مثلا في الترخيص بالفطر أن يتضرر الصائم بالصوم تضرراً يمنعه من ممارسة تصرفاته المعتادة، ويكفي في إباحة المحظورات أثناء الإحرام وجود عذر أو مرض كالتأذي بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة عندما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وهو محرم لتأذيه بالقمل (۳). ويكفي في إباحة القعود في الصلاة ما يضعف الخشوع الواجب في الصلاة إذا صلى قائماً. (۱) انظر الموافقات ۱۱۹/۲ ، وقواعد الأحكام ۷/۲ - ۱۲ ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين (٤٣٠) . (۲) قواعد الأحكام ۱۲/۱ . (۳) الحديث أخرجه البخاري ۱۳۳/۳ في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية . رقم الحديث (٤١٩٠) ، ومسلم ۸۰۹/۲۷ في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . رقم الحديث .(۱۲۰۱)
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.