العبقريات الإسلامية - العقاد — الصفحة ٧٥١

87 عبقرية علي AV الفرصة في حينها .. فأي فرصة هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره؟ . وإنما كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها وإلا ضاع منه الملك وتعرض يوماً من الأيام لضياع الولاية وما كان مثل معاوية بالذي يفوته الخطر من عزله بعد استقرار الأمور، ولو على احتمال بعيد.. فماذا تراه صانعاً إذا هو عزل بعد عام من مبايعته لعلي وتبرئته إياه من دم عثمان؟ (1) إنما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل الإرجاء وإذا كان هذا موقف عليّ ومعاوية عند مقتل عثمان، فماذا كان علي مستفيداً من إقراره في عمله وتعريض نفسه لغضب أنصاره . . لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي، لأنه كان يغنم به حسن الشهادة له وتزكية عمله في الولاية، وكان يغنم به أن يفسد الأمر على عليّ بين أنصاره، فتعلو حجته من حيث تسقط حجة الإمام . . وأصدق ما يُقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من ناحيتيه إن صواب الإمام في مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه .. فإن لم تؤمن بهذا على التقدير والترجيح، فأقل ما يُقال إن الصواب عنده وعندهم سواء . . والتقدير في مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير في مسألة معاوية وولاية عثمان على الأمصار: لأن الرأي الذي عمل به الإمام معروف والآراء التي تخالفه لا تعدو واحداً من ثلاثة كلها أغمض عاقبة، وأقل سلامة، وأضعف ضماناً من رأيه الذي ارتضاه . . فالرأي الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة والكوفة، وكان عبد الله بن عباس على هذا الرأي فأنكره الإمام لأن العراقين بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان . . » ثم ينقلبان عليه أقوى مما كانا بغير ولاية، وقد استفادا من إقامة الإمام لهما في الولاية تزكية يلزمانه بها الحجة، ويثيران بها أنصاره عليه . والرأي الثاني أن يوقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل، وهو لا ينجح في (1) التأخير .
الجزء 5 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.