155
عبقرية عمر
١٥٥
السنة
مع هذا السكوت لا يدلان على أن محمداً صلوات الله عليه أراد خلافة علي فحيل بينه وبين الجهر بما أراد . .
ولم يعتمد عمر على الشورى في اختيار الخليفة بعده وله مندوحة (1) . عنها . فقد رأى من أصحابه - كما قال - حرصاً سيئاً وخلافاً لا يحسمه (۲) رأي واحد وكانت حيرته عظيمة بين الاستخلاف وترك ،الاستخلاف فلما قيل له وهو طعين يودع الحياة: ماذا تقول الله عز وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده، أصابته كآبة .. ثم نكس رأسه طويلاً ثم رفع رأسه وقال : إن الله تعالى حافظ الدين. وأي ذلك أفعل فقد سن لي إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلفت فقد استخلف أبو بكر».
***
واختار للشورى في أمر الخلافة أناساً ليس بين المسلمين أولى منهم بالاختيار، وكأنهم كانوا مسمين بأسمائهم لهذه المهمة لو لم يرشحهم هو، لرشحهم لها كل مختار .
ولم يكن الفكاك (۳) من التبعة هو الذي أوحى إليه أن ينفض يديه ويلقي بالعبء على عواتق غيره .. فعُمَر لا ينجو بنفسه ليوقع أحداً فيما يحاول النجاة منه، ولكنه قدَّر أن الرجل الذي تختاره كثرة المحكمين هو أولى أن ينعقد عليه الإجماع، وينحسم بترجيحه النزاع. فمن خرج عليه فهو باغي فتنة يتبعها الأقلون ويردعها الأكثرون .
وكان مع هذا يود لو اجتمع الرأي على اختيار علي بعد المشاورة، فقال لابنه : لو ولوها الأجلح أي المنحسر الشعر لسلك بهم الطريق، فسأله ابنه : فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم علياً؟ . . قال أكره أن أحملها حياً وميتاً .
وفيما عدا الاستخلاف بعد النبي، والاستخلاف بعد عُمر، فالسياسة التي جرى عليها عمر كانت كلها سياسة عامة قائمة على أساس عام لا تفرقة فيها بين بني هاشم وغيرهم ولا بين علي وغيره ....
فكان يكره أن تستأثر بالأمر عصبة (٤) دون غيرها بالغة ما بلغت منزلتها، ولم
يكره ذلك من بيت هاشم دون سائر البيوت .
(1) أي سعة.
(٢) أي يقطعه.
(۳) أي التخلص .
(٤) أي جماعة .
الجزء 3 — ص ١٥٥